خبرنگاران همسویی مناسبی برای برطرف مسائل و موانع واحدهای تولیدی وجود دارد - زنگ قلاب بافی

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگاران از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست در یکصد وسومین جلسه ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری با بیان این مطلب اضافه کرد: ماده 61 قانون برطرف موانع فراوری مصوب مجلس شورای اسلامی به صراحت مصوبات ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری را نافذ و اجرایی دانسته و نادیده دریافت این ماده قانونی توسط بانک ها یا دستگاه های ذیربط تخلف محسوب می گردد.

دین پرست توضیح داد: ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری، مهمترین و بالاترین مرجع قانونی برای رسیدگی و مرتفع کردن مسائل واحدهای فراوریی در سطح کشور است که کارگروه های استانی این ستاد در استان ها به ریاست استاندار تشکیل می گردد.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری، همچنین گفت: رویکرد تعاملی را در ستاد تسهیل دنبال می کنیم و در طول 6 جلسه گذشته نیز با تکیه بر همین رویکرد تعاملی، بیشتر مصوبات ستاد اجرایی شده و یا در راستا اجرا قرار دارند.

دین پرست تاکید نمود: به هر یک از استان ها فرصت داده ایم که سه واحد فراوریی مشکل دار خود را که در کارگروه استانی مسائل آن ها حل نشده است، برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات لازم به ستاد ملی تسهیل و برطرف موانع فراوری معرفی نمایند که امروز نشست مربوط به آنالیز مسائل واحدهای منتخب استان مازندران برگزار گردید.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه گزارشی از احیای واحدهای فراوریی و معادن راکد، نحوه رسیدگی به راه اندازی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی و صیانت و مراقبت از واحدهای مشکل دار و بحرانی استان مازندران ارائه شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور ضمن اشاره به نافذ و اجرایی بودن مصوبات ستاد تسهیل اضافه کرد: موضوع تاکید بر الزام آور بودن مصوبات ستاد و مکلف شدن همه دستگاه های اجرایی، بانک ها و سازمان های خدمات رسان، در راستا و دستورکار آنالیز و تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) قرار گرفته است و اظهار امیدواری کرد که این مصوبه هر چه سریعتر از تصویب سران سه قوه که همیشه حامی فراوری و اشتغال بوده اند، بگذرد.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری در ارتباط با انتها آنالیز مسائل سه واحد فراوریی استان مازندران در جلسه امروز ستاد تسهیل گفت: در ارتباط با یکی از هلدینگ های راکد این استان که خود متشکل از هفت بنگاه فراوریی با سابقه است با همراهی 9 بانک کشور و پس از یک دهه تعطیلی در آستانه احیا است لیکن متاسفانه صرفا به دلیل پافشاری و اصرار بر مواضع قبلی و عدم همراهی یکی از بانک های خصوصی از ورود به چرخه فراوری و ایجاد اشتغال باز مانده است.

دین پرست اضافه کرد: در جریان رسیدگی به مسائل یکی دیگر از واحدهای فراوریی استان مازندران در جلسه امروز معین شد که فعالیت این واحد فراوریی نیز همانند واحد قبلی به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی همان بانک با موانع و مسائل جدی روبرو شده است.

دین پرست در ارتباط با تصمیم نهایی ستاد تسهیل در مورد دو واحد فراوریی ذکر شده توضیح داد: متاسفانه به دلیل عدم همکاری بانک عامل مورد اشاره برای مشخص تکلیف مسائل موجود و استنکاف از اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان مقرر شد پرونده هر دو شرکت برای رسیدگی و برخورد قاطعانه با متخلفین از قوانین مقررات به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع گردد.

وی در ارتباط با سومین واحد فراوریی مشکل دار استان مازندران نیز گفت: با همراهی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مقرر شد که حدبیشتر ظرف مدت یک ماه هماهنگی های لازم در راستای نهایی کردن حساب های اقتصادی فی مابین، تامین مواد اولیه و فراهم کردن زمینه افزایش فراوری واحد مذکور صورت پذیرد.

دین پرست ضمن تقدیر از همکارای بیشتریت دستگاه های اجرایی و بانک های عامل کشور برای حل و فصل مسائل واحدهای فراوریی گفت: در این میان متاسفانه بعضی از مدیران نیز با برداشت های ناصحیح از ساختارهای اداری موجود و قوانین و مقررات حاکم، خصوصی بودن را مجوزی برای انجام اقدامات خودسرانه دانسته و تصور می نمایند که غیر دولتی بودن به منزله داشتن اختیارات برای عبور و عدول از قوانین مقررات و عدم اجرای مصوبات ستادهای قانونی است لذا در صورت استمرار رویه جاری و استنکاف مدیران مذکور از اجرای مصوبات قانونی ستاد تسهیل بدون استثنا نسبت به معرفی این دسته از مدیران به مراجع قضایی و نظارتی اقدام می گردد.