هر جا کار باشد می روم

به گزارش زنگ قلاب بافی، تهران (پانا) - 2 تیر مرگ یک کارگر در اسفراین، 29 خرداد مرگ دو کارگر در اصفهان، 24 خرداد مرگ 3 کارگر در سراب، 23 خرداد مرگ یک کارگر در بابل، 22 خرداد مرگ یک کارگر در مریوان، 19 خرداد مرگ یک کارگر در تهران و... بر اساس آمار اعلامی وزارت کار 3 هزار و 616 سانحه برای کارگران ساختمانی طی سال 99 اتفاق افتاده است.

هر جا کار باشد می روم

به گزارش ایران، 45 درصد از کل حوادث حین کار در کشور هم مربوط به فعالیت های ساختمانی می شود و به طور میانگین سالانه 800 تا 1000 کارگر ساختمانی به دلیل نبود ایمنی کار فوت می نمایند. اغلبشان از ارتفاع سقوط می نمایند. برخی آوار برسرشان فرو می ریزد. برخی را برق می گیرد. اما چرا آمارها اینقدر بالاست؟ نظارت بر رعایت اصول ایمنی و حفاظت جان نیروی کار یک کشور به چه عواملی وابسته است که کنترل مرگ و میر و صدمات کارگران ساختمانی از دست متولیان امور خارج شده؟ به بهانه واکاوی و چرایی آمار بالای حوادث مربوط به فعالیت های ساختمانی به سراغ افرادی رفتیم که خود درگیر کارند.

هر جا کار باشد می روم

آقای باقری کارگر است او در مورد ایمنی کار می گوید: از خطرات کار ما این است که نه بیمه داریم، نه بازنشستگی و هر جا کار باشد باید کار کنیم. باقری در پاسخ به اینکه منظور از پرسش ما خطرات و حوادث و ایمنی محیط کارش حین انجام کار است؛ شرح می دهد: من کارگر آزاد هستم یعنی هرکاری می کنم از کارگری ساختمانی تا حمل بار و.... در ساختمان ها زیاد کارگری کردم در برخی جاها کلاه به ما دادند برخی جاها ندادند. اما جای خواب اصلاً ندادند. کارگران شرکتی فرق می نمایند به آنها می دهند ولی به ما نه. از او در مورد اینکه آیا با سوانح کاری مانند سقوط از ارتفاع و... برخورد داشته است یا نه می پرسم که پاسخ می دهند: تا دلتان بخواهد. رفیق خودم دو تا بودند روی بالابر کارفرما از طبقه اول تا سوم میلگرد می داد. میلگرد گیر کرد به برق فشار قوی بالایی فوت کرد پایینی را هم بردند بیمارستان که دست و گردنش شکست. یا یکی دیگر بود قالب باز می کرد هر چی به صاحبکار گفت بیا روی تیر برق ها نزدیک ساختمان محافظ بگذار صاحبکار امروز و فردا کرد رفت قالب باز کند سرش را پایین برده بود سرش به کابل برق گیر می نماید برق می گیردش و می افتد. به بیمارستان بردنش که آنجا پول بیمارستان را پنجاه، پنجاه حساب کردند. خودش که پول نداشت بعداً شکایت کرد که پول دیه بگیرد بعد 5- 6 ماه آن هم نصف دیه را گرفت. او در مورد اینکه تا به حال بازرسین کار را در اماکنی که کار نموده مشاهده نموده است یا نه می گوید: کار آزاد بازرس ندارد. مثلاً کسی بیاید بگوید لباس داشته باش اینها وجود ندارد. کارفرما می گوید کار همین است می خواهی بیا. نمی خواهی نیا. چیزی هم که زیاد است کارگر آزاد.

سکوت؛ برای قطع نشدن مستمری

آقای (ش) اهل چابهار، از دیگر کارگرانی است که چند سال پیش از ارتفاع سقوط می نماید و از ناحیه گردن دچار معلولیت می شود. ما چند باری در مباحث مربوط به معلولیت به سراغ ایشان رفته و با ایشان گفت و گو نموده بودیم اما این بار پس از تماس تلفنی؛ همسر ایشان اعلام کردند که حاضر به گفت و گو نیستند. با پیگیری از فعالان شهرشان متوجه شدیم که از ترس قطع مستمریشان از نهادهای حمایتی حاضر به گفت و گو نیستند.

همه بازرسان خودشان را متولی فراوری می دانند

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: در حالت کلی باید بپذیریم ضعف عمده ای در مورد حوادث کار و ایمنی در کشورمان داریم. به اعتقاد من در طی سالیان گذشته ما اینقدر بر اهمیت فراوری و از بین نرفتن فراوری تکیه کردیم که حمایت از کارگرانمان را فراموش کردیم. امروزه بازرسین کار دچار نگرشی شدند که همه خود را متولی فراوری و بقای کارگاه ها می دانند. وقتی بازرسین به کارگاه ها مراجعه می نمایند و با مشاهده موارد غیر ایمن با اینکه وظیفه شان متوقف کردن کارگاه ها است این کار را انجام نمی دهند. به وفور به مواردی برمی خوریم که بازرسین اعلام می نمایند ما اجازه توقف کارگاه را نداریم چرا که از سمت نهادهای مختلف تحت فشار هستیم که چرا موجب توقف فراوری شده اید.

ساز و کار ایمنی در کشور ناکارآمد است

او در مورد آمار منتشره از سوی وزارت کار در مورد حوادث در محیط های کارگری می افزاید: هر چند که آمارهایی که مسئولان از حوادث کار در کشور اعلام می نمایند تقریباً با استانداردهای جهانی برابری دارد. اما به نظر این آمار واقعی نیست چرا که در کشور ما پنهان کاری و عدم افشای سوانح و حوادث وجود دارد. یقیناً مقدار حوادث کار در کشور ما بیشتر از مقدار استاندارد جهانی کار است. به طور کلی نبود دلیل حوادث کار عدم امنیت شغلی برای کارگران ما است و متأسفانه ساز و کاری که برای ایمنی کارگاه ها دیده شده واقعاً ساز و کاری ناکارآمد است. هرچند در سالیان گذشته در حوزه بازرسی کار کوشش هایی مبنی بر تغییراتی در رویه نظارت بر کارها شد اما عملاً با فاصله کمتر از یک الی دو سال ناکارآمدی این روش ها هم خودش را نشان داد. بعلاوه کارشناسان ایمنی و بهداشت که وظایفشان نظارت بر ایمنی کارگاه ها است با رویه نوی انتخاب شدند که متأسفانه آن رویه درستی نبود و در حال حاضر بعد از مراجعه به کارگاه ها شاهد آن هستیم که هیچ نگاه ایمنی در آنها وجود ندارد. و حتی آنهایی هم که نگاه ایمنی در آنها است نگاه پس از مسأله دارند یعنی به جای برطرف مسائلی که ممکن است هنگام کار برای کارگران رخ دهد بیشتر به پفراینده سازی برای ارائه نهاد هایی می پردازند که پس از وقوع حادثه مراجعه می نمایند. یعنی کارفرما برای پس از رخ داد حادثه و برطرف مشکل پس از حادثه چاره سازی می نماید تا پیشگیری و کاهش ریسک سوانح. در حوزه کارگران ساختمانی آمار سوانح فاجعه بار است. یکی از نزدیکان من که در یکی از این سوانح فوت کرد و من با آنالیز موضوع متوجه شدم ایمنی کار در حوزه ساختمانی نزدیک به صفر است. بویژه در حوزه کار در ارتفاع. اولاً نه آموزش های صحیح به کارگران داده می شود و حتی کارفرمایان هم آموزش ایمنی را نادیده می گیرند. ثانیاً خرید ابزار ایمنی برای کارفرمایان گران است و هم سرعت کار را برای کارگران کاهش می دهد. در این مورد برای شما مثالی می زنم در ساخت یک سوله که احتیاج به کار در ارتفاع است کارگری که از کمربند استفاده می نماید انجام کارش تقریباً نسبت به زمانی که کمربند استفاده نمی نماید به یک ششم تقلیل پیدا می نماید.

متأسفانه نه صاحبان کار حاضر هستند مبلغی پرداخت نمایند و نه کارگران می توانند کارفرمایان را مجاب نمایند که ابزار استفاده شود. چرا که رقابتی میان کارگران ایرانی و کارگران مهاجر وجود دارد و این منجر شده کارگران جهت به دست آوردن شغل تن به کار غیر ایمن دهند. بعلاوه این رقابت دستمزد ها را هم پایین نگه داشته است. این رقابت ها باعث شده اولین چیزی که این بندگان خدا هزینه نمایند جانشان باشد.

قوانین مشوق حوادث هستند تا بازدارنده

اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره عدم رعایت ایمنی در فعالیت های ساختمانی می گوید: بحث ایمنی در کشور ما بیش از مقدار مهجور مانده است. چون تصمیم گیرنده در مورد مباحث ایمنی کار، خود کارفرمایان هستند و هیچ گونه نظارت و قوانین بازدارنده ای در مورد بحث ایمنی کار وجود ندارد. قوانین مربوط به شرکت های بیمه مسئولیت هم متأسفانه به جای بازدارنده بودن حتی مشوق حوادث هستند. در صنعت ساختمان در پروژه های کوچک که کارفرما الزامی برای گرفتن مسئول ایمنی ندارد. در پروژه های عظیم هم اگر مسئول ایمنی بگیرند به دلیل آنکه حقوق این مسئول را کارفرما پرداخت می نماید، مسئول ایمنی نمی تواند تذکر جدی در مورد رعایت ایمنی به کارفرما دهد. برای مثال در بحث ساختمان کارفرما یک بیمه مسئولیت می گیرد و وقتی 5 نفر سر یک پروژه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی کشته می شوند شرکت بیمه خسارتش را پرداخت می نماید. بازرسین اداره کار هم بابت کارشناسی هایی که انجام می دهند هزینه کارشناسی دریافت می نمایند و به نحوی ذی نفع هستند. می توان گفت تمامی این عوامل مانند ناکارآمد بودن قوانین بیمه های مسئولیت، بحث تعارض منافعی که بازرسین اداره کار به نام کارشناس رسمی دادگستری دارند، عدم نظارت کافی روی کارفرمایان و نبود قوانین بازدارنده برای کارفرمایان و عدم آموزش کافی کارگران و کارفرمایان. همگی منجر به از بین رفتن جان نیروی کار متخصص در کشور می شود. متأسفانه امروز شاهد آمار بالای حوادث ساختمانی هستیم. وقتی یک کارگر در اثر نبود ایمنی فوت می نماید کارفرما حتی برای 24 ساعت هم بازداشت نمی شود و تنها با گذاشتن یک سند آزاد می شود. این روال سالیان سال است که در صنعت ساختمانی ما حاکم است و نتیجه آن فقط توسعه نهادهای حمایتی ما مثل کمیته امداد شده است.

نادیده گرفتن آمارهای پنهان سوانح ساختمانی

وی در مورد آمار بالای سوانح در پروژه های ساختمانی اینگونه شرح می دهد: گزارش کامل و مستند حوادث کار را باید پزشکی قانونی اعلام کند نه از وزارت کار! چرا که وزارت کار فقط حوادثی را که منجر به شکایت می شوند پیگیری می نماید در حالی که خیلی از حوادث که رخ می دهد متأسفانه پیگیری نمی شوند. در پزشکی قانونی هم بیشتر حوادثی که منجر به از کار افتادگی یا فوت می شوند به دلیل اینکه ثبت شده اند پیگیری می شوند. خیلی از کارگران اصلاً شکایت نمی نمایند. کارگری که دستش می شکند از ترس اینکه نانش بریده نشود با کارفرما بر سر اندک مبلغی توافق می نماید. اینها آمارهای پنهان است. بسیاری از کارگران ما مهاجران هستند که اینها حتی اگر دچار آسیب های شدید هم شوند شکایت نمی نمایند.

او در مورد خطرآفرینی عواملی که در هنگام کار در پروژه های ساختمانی برای کارگران رخ می دهد اینگونه می گوید: سقوط از ارتفاع یکی از بیشترین حوادث ماست، ما به نام متولی صنف کارگران ساختمانی اولین کسانی بودیم که فریاد کشیدیم مسائل ایمنی باید در کشور رعایت شود؛ در طی بیست وچهار سال گذشته نزدیک به دویست تا سیصد هزار نفر را که در تاریخ وزارت کار بی نظیر بوده به صورت رایگان و با توان تشکل هایمان آموزش ایمنی کار داده ایم ولی باید بدانیم آموزش تأثیر گذار است ولی کافی نیست. ما می توانیم با استفاده از داربست های نو و ایمن و جمع آوری داربست های ناایمن و قدیمی از وقوع 90 درصد حوادث جلوگیری کنیم. خوشبختانه در کشور ما شرکتی وجود دارد که داربست های ایمن فراوری می نماید و استفاده از این داربست های مدرن ساخت ایران؛ در داخل و خارج نمای ساختمان ها باعث کاهش پنجاه تا شصت درصدی حوادث می شود. سوختگی، برق گرفتگی، برخورد اجسام سخت با بدن کارگر حوادث دیگری هستند که جان و سلامت کارگران را تهدید می نمایند که برای جلوگیری از هر کدام از آنها راه چارهی وجود دارد. این راه چارهها در کشور ما وجود دارد اما عزم جدی برای برطرف مشکل وجود ندارد. راه چارههایی که برای دولت بار اقتصادی چندانی ندارد و حتی با رعایت این راه چارهها و نجات جان انسان ها بسیاری از هزینه های دولت و نهاد های حمایتی کاهش می یابد.

سازمان نظام مهندسی ایمنی راه اندازی شود

اکبر شوکت در مورد راه چارههای کاهش حوادث ساختمانی اینگونه می گوید: ما پیشنهادهای زیادی به وزارت کار داده ایم. از نظر من برای کاهش سوانح ساختمانی ابتدا باید قوانین بیمه های مسئولیت برای کارفرمایان بازدارنده باشد و کارفرما را ملزم به کاهش حوادث کند نه اینکه یک برگه در اختیار کارفرما قرار دهیم تا اسباب آسایش کارفرما فراهم شود که اگر کارگری فوت کرد دیه اش را بیمه می دهد. ما باید برای کارفرمایان که مسائل مربوط به ایمنی را رعایت نمی نمایند جرایم سنگین در نظر بگیریم برای مثال اگر کارفرمایی در پروژه اش حادثه ای رخ داد تا پنجاه درصد مقصر شناخته شد شش ماه تا یکسال و یا حتی بیشتر از فعالیت در امور ساخت و ساز محروم شود. بعلاوه در پروژه های کوچک مالک را از دریافت پروانه خاتمه کار محروم کنیم. چرا که ما برای کارفرمایان هزینه تعریف ننموده ایم و صرفاً گفته ایم با پرداخت یک پول به شرکت های بیمه شما می توانید خودتان را ایمن کنید. تا زمانی که برای مسببین حوادث هزینه نتراشیم این حوادث ادامه خواهد داشت. راه چاره دیگری که به وزارت کار پیشنهاد دادیم، راه اندازی سازمان نظام مهندسی ایمنی در کشور است. یعنی به جای اینکه کارفرما حقوق مسئولان ایمنی را پرداخت کند سازمان نظام مهندسی ایمنی این حقوق را بپردازد. این راه چاره تعارض منافع را از بین می برد. چرا که اگر یک مسئول ایمنی سر ساختمان به کارفرما تذکر دهد که مسائل ایمنی را رعایت کند وگرنه کار را تعطیل می نماید، این مسئول ایمنی تا صبح اخراج می شود و حقوقی هم ندارد. اگر چنین سازمانی تأسیس شود و مسئول ایمنی را به سر ساختمان بفرستد و وجود بازرسی چرخشی و نظارت کامل مسئول ایمنی را هم بر عهده بگیرد بسیاری از مسائل حل می شود. با این رویه سازمان نظام مهندسی ایمنی هزینه هایش را از کارفرما می گیرد و به مسئولان ایمنی پرداخت می نماید و به این ترتیب مسئول ایمنی اسیر دست کارفرما نمی شود.

فرهنگسازی ایمنی مسأله مغفول در کشور

مهندس علیرضا غریب ناظر پروژه های ساختمانی در مورد آموزش های ایمنی به کارگران این گونه شرح می دهد: ما در ابتدای به کارگیری کارگران آموزش های مقدماتی را به آنها می دهیم و بعلاوه تأکید می کنیم که باید در حین کار از کلاه، کمربند، دستکش و... که ما در اختیارشان قرار می دهیم استفاده نمایند و اگر موارد را رعایت ننمایند در صورت رخداد حادثه خودشان مقصر هستند. ما تمام کوششمان را می کنیم تا فرد را وادار به مراقبت از خود کنیم. مسأله مغفول در کشور ما فرهنگسازی ایمنی است چرا که وقتی به کارگر می گوییم کلاه ایمنی بگذار و یا کمربندت را ببند می خندد. این رفتار اغلب در کارگرانی مشاهده می شود که کارگران حرفه ای هستند. سابقه طولانی دارند و امر بر آنها مشتبه شده که دیگر حادثه ای برای آنها رخ نمی دهد. پس از رخداد سانحه هم بازرسین وزارت کار مراجعه می نمایند هم نمایندگان بیمه و عموماً در مواردی کارفرما مقصر شناخته می شود ومواردی خود کارگر بسته به نوع حادثه مقصر است.

کسی برای منفعت جان کارگر را به خطر نمی اندازد

او در پاسخ به این سؤال که ناظران ساختمانی که از کارفرمایان دستمزد می گیرند آیا حاضر به نادیده گرفتن مسائل ایمنی می شوند یا خیر می گوید: بنده در طی این سال ها در شرکت های مختلفی مشغول بوده ام اما هرگز چنین پدیده ای را ندیده ام. کارفرمایان ما حتی در صورت جراحات سطحی هم پیگیر مسائل کارگران می شوند حتی مبلغ بالا تر از چیزی که قانون معین نموده به کارگران آسیب دیده پرداخت می نمایند. شرکت های نام و رسم دار حق یک کارگر را تضییع نمی نمایند و برایشان فرقی ندارد چرا که بیمه مسئولیت هستند. در فرایند شکایات و فرایند پیگیری حق کارگران هم عموماً سعی می شود همه چیز به نفع کارگر تمام شود یعنی حتی در دادگاه اگر کارگر نوشته و تعهدی هم داده باشد باز حرف او را مورد استناد قرار می دهند. مهندس ناظر، کارفرما، کارگر همه انسانیم. چه کسی حاضر است به خاطر منفعت خود نگران جان افراد نباشد.

این کارشناس ناظر ساختمان در مورد عواملی که سوانح ساختمانی را رقم می زنند، می گوید: بر اساس آنالیز وزارت کار 11 عامل خطرات اصلی هستند که کارگران را هنگام کار تهدید می نمایند. از این 11 عامل استفاده از وسایل بی حفاظ و معیوب در رتبه نخست مسائل غیرایمن در محیط ساختمانی هستند و دومین عامل بی احتیاطی، بی دقتی و بی حوصلگی است. متأسفانه هرچقدر افراد حرفه ای تر می شوند سخت تر می توان آنها را مجاب به رعایت اصول کرد. این فقط مختص کارگران نیست. به نحوی به فرهنگ ما برمی شود.

مصایب کارگران ساختمانی

حمید حاج ناماعیلی

فعال کارگری

یک فصل کامل به نام حفاظت فنی و بهداشت کار در قانون کار جمهوری اسلامی وجود دارد. این قانون تأکید بر صیانت از نیروی انسانی و سرمایه های مادی کشور دارد. در واقع قانونگذار با تصویب این قانون تأکید بر حفظ سلامتی نیروی کار دارد که حتماً باید مسائل بهداشتی و ایمنی رعایت شود. برای این مهم هم آیین نامه های متعددی در کشور تصویب شده است و در همه بخش های کاری ما تمامی آیین نامه های متعدد وجود دارد. پس از لحاظ قانونی ما هیچ کمبودی برای اجرای مسائل ایمنی و بهداشت کار در کشور نداریم. اما متأسفانه آمار حوادث ناشی از کار در کشور بالاست. شاید به صورت تقریبی حوادث ناشی از کار در ایران چهار برابر استاندارد جهانی باشد. دلیل اصلی آن هم عدم رعایت اصول ایمنی در برخی از کارگاه ها در کشور است که از چند دلیل نشأت می گیرد. بالاترین آمار هم مربوط به حوادث ساختمانی است که در دو سال گذشته صنعت ساختمان سازی کاهش یافته است.

اما هنوز بسیاری از کارگاه ها و ساختمان سازی های فعال در کشور وجود دارند که به صورت شخصی یا حتی خصولتی اداره می شوند و بر این بنگاه های کوچک کمتر نظارت های جدی و مطمئن اجرا می شود. بخشی از این موضوع برمی شود به اینکه ما مکاهمم نظارتی و بازرسی مطمئنی برای این بنگاه ها نداریم. این اولین عامل اساسی حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی است. دومین موضوع مربوط به عدم آموزش، هم در حوزه کارگری و هم کارفرمایی در کشور است برای آنکه فرهنگ کار به لحاظ رعایت ایمنی و بهداشت در محیط های کاری رعایت نمی شود. در واقع حقوق کار به لحاظ استاندارد در کارگاه های ساختمانی هنوز نهادینه نشده است. این دومین مسأله ای است که نتوانستیم کارگاه های ساختمانی را مجاب کنیم از زمانی که تصمیم به ساخت می گیرند و پروانه آنها صادر می شود باید کارگاه های آنها کاملاً مطابق استاندارد و ایمنی بهداشت کار باشد و کار را با رعایت اصول شروع نمایند تا کارگران دچار آسیب نشوند. سومین مورد هم تعارض منافع کارفرمایان است که نمی خواهند امکانات و ابزار لازم را برای حفظ سلامتی کارگران در کارگاه ها تهیه نمایند.

رعایت اصول ایمنی برای کارفرما هزینه دارد. هزینه ای که هم باید برای تهیه وسایل صرف کند و هم هزینه ای که باید برای فراهم سازی گام های تبیین ایمنی و مسائل بهداشت کارگاه ها خرج کند؛ این باری است بر دوش کارفرمایان که آن را غیر ضروری می دانند. مسأله چهارم هم مربوط به خود کارگران است چرا که آگاهی لازم در مورد خطراتی که سلامتی آنها را تهدید می نماید به درستی ندارند. یعنی در حین کار مطالبات مربوط به تهیه لوازم و وسایل ایمنی را از کارفرمایان درخواست نمی نمایند. همه این عوامل منجر به افزایش آمار حوادث کار در کارگاه های ساختمانی شده که به تبع آن هم نیروی انسانی ما آسیب می بیند و هم بار اقتصادی بر سازمان هایی مثل تأمین اجتماعی، کمیته امداد و... برای جبران خسارت که در محیط های غیر ایمن برای نیروی انسانی اتفاق افتاده افزایش پیدا می نماید.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 18 مرداد 1400 بروزرسانی: 18 مرداد 1400 گردآورنده: crochetschool.ir شناسه مطلب: 1168

به "هر جا کار باشد می روم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هر جا کار باشد می روم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید