الزام بانک ها بر رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار - زنگ قلاب بافی

به گزارش خبرنگاران و به نقل از ایبِنا، محمدرضا جمشیدی،درباره الزام بانک ها بر رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار گفت: آنچه که در ابلاغیه ها و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای بانک ها تکلیف شده است، پیش بینی حداکثر نرخ 18 درصد برای تسهیلات اعطایی بانک ها است. این نرخ برای معاملاتی است که هنگام اعطای تسهیلات قطعی منعقد می گردد. بنابراین نرخ قطعی است و حداکثر برای سود تسهیلات می تواند 18 درصد برای بانک ها باشد.

وی اضافه کرد: اما آنچه مشارکت یا مضاربه بین بانک ها و مشتریان است، پیش بینی باید بر اساس نرخ 18 درصد باشد. اگر پیش بینی بیشتر از این رقم باشد، بانک مرکزی به بانک ها گفته است که توجیهات این پیش بینی را برای بانک مرکزی ارسال نمایند، اگر مجوز دریافتد با نرخ بالاتر می توانند قرارداد را منعقد کند. حتی اگر این کار را ننمایند و قرارداد متعقد گردد و عملاً در خاتمه کار سود حاصله بیشتر از 18 درصد گردد باید به نسبتی که در قرارداد آمده است سود بین طرفین تقسیم گردد، این آن چیزی است که بانک مرکزی به بانک ها گفته است و بانک ها ملزم هستند این مسئله را رعایت نمایند، حالا اگر برخی بانک ها می آیند و روش هایی خلاقانه - متقلبانه دنبال می نمایند، باید گفت که این روش خطاست و باید با برخورد مدیریت نظارت بر بانک ها روبه رو شوند. نباید روش های ناپسندی را برای اضافه دریافت سود از مشتریان ابداع و عمل نمایند. به هرحال هرگونه عدول از این مصوبات شورای پول و اعتبار خطای بانکی است که حتماً باید با بانک ها برخورد گردد.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در مورد سپرده گذاری گفت: نرخ هایی برای سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت توسط بانک مرکزی معین شده است کما اینکه برای سپرده گذاری دوساله 18 درصد، برای یک ساله 16 درصد، برای 9 ماهه 15 درصد و موارد دیگر؛ در این شرایط بانک ها این نرخ ها را باید در هنگام سپرده گذاری مشتریان و قرارداد بر اساس مدت مطلوب سپرده گذار، معین نمایند و نرخ در آنجا معین می گردد و بر آن اساس سود به مشتریان ماهانه پرداخت می گردد. این سودی که می دهند سود علی الحساب محسوب می گردد یعنی قطعی نیست که حتما این میزان سود باشد.

جمشیدی تاکید نمود: در این شرایط، قرارداد بین مشتری و بانک امضا می گردد. در این قرارداد پول، ودیعه بانک سپرده می گردد و به بانک هم وکالت داده می گردد که با این پول آنگونه که صلاح و بهتر است و اقتصادی تر است با کار کند. بانک هم با آنها تسهیلات به مردم می دهد و سرمایه گذاری های مجاز انجام می دهد و بر این اساس در خاتمه دوره اقتصادی از مجموع تسهیلات که داده است برآورد سود را معین می نماید و بانک حق الوکاله ای که معین شده است را بر می دارد و بقیه سود برای سپرده گذار است. حال اگر این مقدار سود را بر اساس آنالیز های خودش و به تایید حسابرس قانونی خودش برساند و معین شد که اضافه بر آن مجموعه علی الحساب های پرداختی به سپرده گذاران بوده است، آن مقدار را به مشتری پرداخت خواهد نمود که این مقدار بعد از تایید حسابرس های بانک مرکزی و پس از تصویب مجمع عمومی خود آن بانک خواهد بود.

وی توضیح داد: در نهایت آن سود قطعی است و به نسبت ماندگاری سپرده های مشتریان و نوع سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بین مشتریان تقسیم می گردد. این سود قطعی برای آن سپرده گذاران است و به آن اقتصادیات تعلق نمی گیرد.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: اما اگر با نرخ های علی الحساب، بانک ها سودی اضافه تر از نرخ مصوب بدهند آن مقدار اضافی مورد قبول و تایید بانک مرکزی نیست و مورد قبول سازمان اقتصادیاتی هم نیست و سازمان امور اقتصادیاتی نسبت به آن اضافه برداشت اقتصادیات دریافت می نماید؛ در حقیقت اینها درآمدهایی است که ایجاد شده و اضافه بر آن بر خلاف مصوبه بانک مرکزی پرداخت شده است؛ بنابراین از آن درآمد اقتصادیات گرفته می گردد. به بیان دیگر، اقتصادیات بر مازاد سودی است که علاوه بر نرخ های علی الحساب مشتریان پرداخت می گردد و این اقتصادیات از بانک دریافت می گردد زیرا بانک خطا می نماید.

وی در ادامه یادآور شد: این اقتصادیات پیش از این هم بوده منتها از قبل سازمان امور اقتصادیاتی به اشتباه بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا از مابه التفاوت اضافی که در خاتمه دوره ایجاد و به تایید بانک مرکزی می رسد و به مشتریان و سپرده گذاران تعلق دارد، اقتصادیات اخذ می کرد که مورد اعتراض نهاده شد و اخیراً ظاهراً پذیرفته شد که این رویه ادامه نیابد

به گفته دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی؛ بانکی که اضافه بر نرخ مصوب به مشتریان سود پیشنهاد می دهد حتماً احتیاجمند منابع و پول است. وی با طرح این سوال که این احتیاج اقتصادی از کجا ناشی می گردد گفت: یا از تعهداتی که به دلیل نامدیریتی گذشته آن بانک ایجاد شده حالا قصد جبران دارد و یا به قصد اینکه این پول ها را در راه دیگری که شاید مطلوب بانک مرکزی و سیاست پولی بانکی نباشد در آن راه مصرف نمایند. بنابراین آن سازوکار مورد قبول بانک مرکزی نیست و نباید این اضافه بر نرخ سود به مشتریان پیشنهاد داده گردد و سپرده گذاران نیز باید احتیاط نمایند و بدانند که این قبیل بانک ها دچار رویه غلط هستند و باید احتیاط نمایند.