لزوم تدوین بسته جدید بازگشت ارز با همفکری بخش خصوصی - زنگ قلاب بافی

دولت از طرفی هرگونه پرداخت مشوق های صادراتی را مسدود نموده و به نظر می رسد با توجه به مسائل صادرات و ریسک ناشی از آن، موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات با فرایند کنونی که ناشی از فشار تحریم ها و افزایش قیمت تمام شده صادرات است، می تواند چالشی جدی برای فعالان مالی به ویژه تجار باشد.

از سوی دیگر، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99، آن دسته از فعالان بخش خصوصی که با کشورهای عراق و افغانستان کار می نمایند را با مشکل و چالش جدی روبرو می نماید؛ درحالی که این کشورها به ویژه عراق از کشورهای راهبردی و بااهمیت در حوزه صادرات غیرنفتی کشورمان در دوره تحریم محسوب می شوند.

از طرفی صادرات به کشور عراق ریالی است و هیچ گونه ارزی ردوبدل نمی گردد و اعمال بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات باعث رویگردانی تجار از فعالیت صادراتی می گردد و تجاری که با کشور عراق سالیانه بیش از 12 میلیارد دلار صادرات داریم با مشکل جدی روبرو خواهند شد.

فعالان صادراتی که با ریال به کشور عراق صادرات انجام می دهد چطور می تواند ارز حاصل از صادرات با دلار امروز که بیش از 24 هزار تومان بوده را به چرخه اقتصاد برگرداند و همین یعنی نقطه شروع دوری فعالان مالی از ادامه تجارت با کشور عراق.

دیده نشدن فعالیت شبانه روزی فعالان عرصه تجارت با کشور عراق با تمام مسائل و اعمال تعلیق کارت های بازرگانی و سخت گیری های ناشی از بسته های سیاستی ارزی فقط به یکجا و آن هم مسدود شدن راه های صادرات به کشور همسایه ختم می گردد.

ازاین رو پیشنهاد می گردد که با بازنگری در بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99، کوشش گردد که تجاری که با عراق و افغانستان به صورت ریالی مراودات تجاری دارند از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شوند یا برنامه جدیدی برای این فعالان مالی که متناسب با شرایط آنها باشد در نظر گرفته گردد.

برای تحقق این مهم احتیاج است که کمیته ارزی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی و وزارتخانه های صنعت و اقتصاد و اتاق ایران به منظور تدوین بسته جدید سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تشکیل و متناسب با شرایط روز صادرات تصمیم گیری نمایند.